Download the full report.

Download the one-page summary

للقراءة باللغة العربية إضغط هنا 

 

Executive Summary

Using his connections to Sudan’s kleptocratic regime, the adopted son of former Sudanese President Omar al-Bashir established a business that secured multiple contracts to import fertilizers, refined petroleum products, and other essential consumer commodities at seemingly inflated prices. These deals, financed using lines of credit extended to the country by the Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB), allegedly diverted much-needed assistance while burdening the country with massive debt.

The Sentry’s investigation reveals that Badr Overseas Group, initially established only by Ayman Al-Mamoun and another regime insider, appears to have used Gulf middlemen and links to Sudan’s government elite to secure contracts funded from the country’s revolving lines of credit with the TDB between 2012 and 2018. The suspected scheme likely helped push Sudan’s debt to the regional bank to $728 million by the end of 2016, a liability greater than that of any of the other member countries of the TDB, the multilateral financial institution of the Common Market of Eastern and Southern Africa (COMESA). TDB executives ultimately froze the lending arrangement.

This case study offers a cautionary tale as the international community works to help rebuild Sudan’s economy following the fall of the Bashir regime. Only economic and diplomatic pressure from the international community can stem Sudan’s deep-seated corruption that has benefited elite insiders, including military and civilian officials, at the expense of the vast majority of its citizens. The country’s current military leaders and the new civilian government must therefore expose corrupt actors and hold them accountable while implementing strict measures to limit their influence.

Key recommendations

The Sentry is making the following key recommendations in the wake of its investigation. The full text of The Sentry’s recommendations appears at the end of this report.

Government of Sudan:

  • Establish a robust and fully independent anticorruption commission by an act of parliament.
  • Task an independent panel to investigate and prosecute corrupt actors, focusing on how politically exposed persons (PEPs) and their companies may skim high profit margins from government loans and contracts.
  • Establish an asset recovery commission to return the proceeds of corruption to the treasury.
  • Conduct a thorough reform of all laws governing public procurement, public tenders, and financial oversight institutions, such as the reformed anticorruption commission and the auditor general’s chamber. Ensure the independence of the special corruption prosecution office and the anticorruption special court.

Foreign governments and international financial institutions (IFIs):

  • Allocate resources to implement anticorruption reforms prioritized by the government.
  • Incentivize the new government with debt relief upon the satisfactory implementation of such reforms.
  • Make international development and reconstruction assistance contingent upon the introduction of anticorruption and transparency standards, the formation of independent anticorruption and transparency institutions, and decisive, demonstrable government action to end economic corruption.
  • Apply network sanctions as appropriate against former and current corrupt officials and businesses.
  • Assist the government in recovering international assets acquired under the Bashir regime by PEPs and their businesses.
  • Issue advisories to financial institutions to warn against the risks of money laundering associated with PEPs involved in major corruption cases.

Banks and other financial institutions:

  • Work with branches and correspondent banks in the region to make them aware of identified risks and concerns and to ensure that legitimate Sudanese businesses receive facilities and financial services in line with the banks’ risk appetite and policies while protecting the integrity of the global financial system against illicit finance.
  • Take measures to identify the Sudanese banking population, focusing on accounts held or beneficially owned by Sudanese PEPs or public officials, including senior members of the military, members of their families, and their business associates. Identify the broader international networks and any related suspicious activity through a comprehensive assessment and take immediate action, as appropriate.
  • Report illicit financial activities to relevant regulatory and law enforcement bodies.
  • Train relevant staff to identify red flags for money laundering. In particular, train those working in trade finance or commodities trading with Sudan or with countries that trade with Sudan and have a focus on oil, mining, and commodities export industries.

 

الملخص التنفيذي‎

أسس ابن الرئيس السوداني السابق عمر البشير بالتبني نشاطً تجاريًا مستغلاً علاقاته بنظام الحكم السوداني الكليبتوقراطي؛ حيث أبرم العديد من العقود لاستيراد الأسمدة الزراعية والمنتجات البترولية المكررة وغيرها من السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار تبدو مرتفعة جدًا. ويُزعم أن هذه الصفقات – الممولة عن طريق التسهيلات الائتمانية المقدمة للبلاد من بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا – قد أهدرت المساعدات التي تشتد الحاجة إليها كما أنها أثقلت كاهل البلاد بديون ضخمة.

 وتكشف تحقيقات ذا سنتري أن مجموعة بدر أوفرسيز، التي قد أسسها في البداية أيمن المأمون وشخص آخر مُطّلع على أسرار النظام، استخدمت على ما يبدو وسطاء خليجيين وأشخاص لهم صلات بالنخبة في الحكومة السودانية للفوز بعقود ممولة عن طريق التسهيلات الائتمانية المتجددة من بنك التجارة والتنمية في الفترة ما بين 2012 و2018. وقد ساعد هذا المخطط الاحتيالي المشتبه به على الأرجح في زيادة دين السودان للبنك الإقليمي ليصل إلى 728 مليون دولار بنهاية عام 2016، وهو دين أكبر من أي دين اقترضته أية دولة أخرى عضو في بنك التجارة والتنمية الذي يٌعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا .(COMESA) وفي نهاية المطاف، قام المديرون التنفيذيون لبنك التجارة والتنمية بتجميد ترتيبات الإقراض.

 تأتي دراسة الحالة بمثابة تحذير في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي على إعادة بناء اقتصاد السودان عقب سقوط نظام البشير. إن الضغط الاقتصادي والدبلوماسي من جانب المجتمع الدولي هو وحده القادر على القضاء على الفساد المترسخ في السودان الذي لطالما استفاد منه الأشخاص المطّلعون على أسرار النظام من النخبة، بما في ذلك المسؤولين العسكريين والمدنيين على حساب الأغلبية العظمى من المواطنين السودانيين. ولذلك يجب على القادة العسكريين الحاليين في البلاد والحكومة المدنية الجديدة الكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم وتحميلهم المسؤولية مع تنفيذ إجراءات صارمة للحد من ازدياد نفوذهم.